از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضائي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليّه قضات شريف ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم.
1- كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و باحكم و دستور قضائي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت غيرقانوني و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
2- محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
3- محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمين و مشتكي عليهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان همواره فراهم نمايند.
4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرائم و مطّلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.
5- اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضائي ارسال شود و حتي الامكان خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
6- در جريان دستگيري و بازجوئي يا استطلاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7- بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا ً اقدامهاي خلاف متعارف، خودداري ورزند و بجاي آن از شيوه هاي علمي و فنّي تحقيق و بازجوئي و تكنيكهاي مدرن استفاده شود.
8- بازرسيها و معاينات محلّي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيائي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكسهاي فاميلي و فيلمهاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ قرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيّت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10- تحقيقات و بازجوئيها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي و آموزشهاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روشهاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
11- پرسشها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير مؤثر درپرونده مورد بررسي احتراز گردد.
12- پاسخها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان، مطالب خود را بنويسند تا شبهة تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
13- محاكم و دادگستريها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأمورين و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانوني شود.
14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضائي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
15- با هيأتي كه براي نظارت بر اجراي اين موارد تعيين شده اند، همكاريهاي لازم معمول شود.
آن هيأت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي و نتيجه اقدام خود را به اين جانب گزارش نمايد.
